Ar En
30-03-2016: إعطاء الانطلاقة الرسمية لأجرأة الإستراتيجية الوطنية للتكوين المهني 2021
PDF
Imprimer
Envoyer

Strategie2021 30032016

تجسيدا للتوجيهات الملكية السامية للنهوض بالرأس المال البشري التي جاءت في الخطاب الملكي ل20 غشت 2013 و أخذا بما جاء في الخطاب العرش 30 يوليوز 2015، عملت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني على إعداد الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني في أفق 2021.

 

وتهدف هذه الاستراتيجية الوطنية إلى إقامة نظام تكوين مندمج وناجع، بمنهجية تشاركية مع مختلف المتدخلين والفاعلين العموميين والخواص في الميدان. كما تقوم على تقوية دور الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين وإرساء حكامة متعددة المستويات، تلعب فيها الجهة دورا مهما إلى جانب المهنيين كفاعلين رئيسيين في تحديد الحاجيات من التكوين على المستوى الجهوي

 

كما تندرج الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني في إطار تنزيل رؤية 2015-2030 لإصلاح منظومة التربية والتكوين التي قدمها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وفق منهجية شمولية تتوخى تحقيق التكامل والانسجام بين مكونات المنظومة الوطنية للتربية والتكوين

 

ولتنزيل على أرض الواقع هذه الاستراتيجية الوطنية، يترأس السيد رئيس الحكومة، يوم الأربعاء 30 مارس 2016 بالرباط، حفل التوقيع على العقد-البرنامج والاتفاقيات الإطار

 

ويحضر هذا الحفل السيد رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وعدد من أعضاء الحكومة وعدد من السفراء والشركاء الدوليين في ميدان التكوين المهني وممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب برئاسة السيدة مريم بنصالح شقرون، والشركاء الاجتماعيين، والكتاب العامين، والمدراء العامين وممثلي القطاعات المكونة العمومية والخاصة ورؤساء الفيديراليات الوطنية ورؤساء الجمعيات الفاعلة في برامج التدرج المهني ومسؤولي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

 

وتتوخى الإستراتيجية، ضمان التكوين في كل مكان للجميع مدى الحياة، تفعيلا لمضامين دستور فاتح يوليوز 2011 الذي أولى أهمية خاصة للتكوين المهني، كما تسعى بالموازاة مع تعزيز المكتسبات التي راكمها نظام التكوين المهني إلى أن تكون أكثر شمولية بفتح آفاق واسعة وتكريس الحق في التكوين المهني لجميع المواطنات والمواطنين مدى الحياة، إذ تتوقع تكوين وتأهيل عشرة ملايين مواطنة ومواطن

 

وتهدف هذه الاستراتيجية، إلى خمسة أهداف

 ضمان الحق في التكوين المهني من خلال تحقيق التماسك الاجتماعي والترابي مع مراعاة خصوصيات وحاجيات مختلف الطلبات الاجتماعية وإعطاء الأولوية للفئات ذات الاحتياجات الخاصة؛-

 وضع المقاولة، كفضاء متميز للتكوين، في صلب جهاز التكوين المهني؛-

 الرفع من الإدماج المهني عبر التقريب بين عرض التكوين وحاجيات الاقتصاد الوطني والتحسين المستمر لجودة التكوين؛-

 إدماج التعليم العام والتكوين المهني من أجل جاذبية أفضل لهذا الأخير وتمكين الشباب من التعبير عن ميولاتهم؛-

 تعزيز حكامة السياسة العمومية في ميدان التكوين المهني-

 

ويرتكز تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني على المقاربة التعاقدية، في إطار عقود برامج بين الدولة ومختلف الشركاء و الهيئات المكونة العمومية والخاصة لبلوغ الأهداف المرجوة، إذ يحدد العقد-البرنامج الأهداف المتوخاة والوسائل التي يتعين تعبئتها وطرق

التقييم وآليات التخطيط و التتبع والضبط

 

ويعتبر العقد- البرنامج أداة حكامة وانسجام لسياسة التكوين المهني، ستمكن من تخفيف الكلفة وترشيد وعقلنة الموارد المرصودة والاستعمال الأمثل للطاقة الاستيعابية للمؤسسات التكوينية

 

وسيتميز هذا الحفل، بالتوقيع على العقد- البرنامج الشامل للاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني، علما أنه تم التوقيع على العقود- البرامج الخاصة مع كل قطاع مكون على حدة

 

كما سيتم توقيع 25 اتفاقية تشمل مختلف مجالات تدخل نظام التكوين المهني بالمغرب، وتتعلق هذه الاتفاقيات ب

 تنمية عرض موسع للتكوين المهني، مفتوح في وجه جميع الفئات، وربطه بالحاجيات الاجتماعية؛

 تحسين قابلية تشغيل الشاب وتقوية الكفاءات المشتركة؛

تقوية تنافسية المقاولة وربط التكوين بالحاجيات الاقتصادية ؛

تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتقوية العرض القطاعي للتكوين ووضع المقاولة في صلب نظام التكوين

 

إضغط لتحميل البلاغ الصحفي بالعربية | بالفرنسية